أقرت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية اليوم الأربعاء مقترحا بتوسيع صلاحيات لجنة التحقيق البرلمانية القائمة ليشمل ملفات جديدة.

وأصدرت اللجنة في ختام اجتماعها اليوم توصية بالمصادقة على المقترح خلال جلسة الجمعية الوطنية يوم غد الخميس.