علمت «صحراء ميديا» من مصادر خاصة أن النيابة العامة قررت إجراء مواجهة مباشرة بين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وجميع الوزراء والمسؤولين الذين قالوا إنهم كانوا يتصرفون بناء على تعليمات منه، وفق ما جاء في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.