دأب المجتمع المدني الموريتاني ككل، وخاصة المدافعون عن حقوق المرأة، و في كل مرة تظهر حالة اغتصاب، على تكثيف الضغط على الدولة من أجل سن قانون حاسم و رادع، فبدون وجود مادة في القانون الموريتاني تنزل أقصى العقوبات بالجناة ستظل هذه الممارسات بل و ستتفاقم، كما تشير إلى ذلك إحدى المنظمات التي
