مثُل البارحة أمام الشرطة الموريتانية بعض الشخصيات السياسية التي وردت أسماؤها في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية التي اقترحها “الإخوان” -بمساعدة المعارضة الديمقراطية- والتي اعتمدتها الأغلبية، تزامنا مع الجدل السياسي حول “المرجعية” داخل الحزب الحاكم.