نفت وزارة العدل الموريتانية، اليوم الجمعة، وجود أي وثيقة رسمية تتعلق بتهريب مسؤولين موريتانيين لملايين الدولار، واصفة تصريحات أدلى بها المستشار السابق لوزير العدل أحمد ولد هارون بأنها «تحامل مخالف للقانون».