رفضت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا الطلب الذي الذي تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من أجل تمكينه من حرية مؤقتة.

وترأس الجلسة المنعقدة أمس الأثنين رئيس المحكمة العليا الشيخ أحمد ولد سيد أحمد.