قال وزير الداخلية محمد احمد ولد محمد الامين إن الوزارة لديها الآن نحو 90 من ملفات الأحزاب التي تطالب بالترخيص.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للحكومة مساء أمس، أن المحكمة العليا أقرت شرعية قرار حل الأحزاب السياسية، غير أن هذه الأحزاب عادت وأودعت ملفات طلب تراخيص لدى الوزارة.
