أشادت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بما اعتبرته "تمسكا منه بحقه الدستورى، ورفضه الإجابة على أسئلة المحققين أو التوقيع على أي محضر، بحكم قناعته التامة بأنه أمام الجهة الغلط، وأن الدستور منتهك باحتجازه".