بعد أن تأكد لدى البنك المركزي الموريتاني وهو الجهة الوصية على البنوك الوسيطة في البلد من أن مصرف موريتانيا الجديد على حافة الإفلاس بسبب فوضى التسيير التي كانت إدارته السابقة تمارسها وأن المصرف عاجز عن القيام بالتزاماته أمام زبناءه .