طلب رئيس الجمهورية ، رئيس المجلس الأعلى للقضاء من وزير العدل إعداد تقرير مفصل عن وضعية القاضى السابق محمد الأمين ولد النينى، وعرضها على المجلس فى دورته القادمة، من أجل اتخاذ القرار المناسب فى ملفه.