الشرطة غيرت  مكان استجواب المشمولين في ملفات الفساد التي غطاها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، وذلك منذ اعتقال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز داخل مباني الإدارة العامة للأمن.