اتهم حمالة ميناء نواذييو المستقل مكتب تشغيل اليد العاملة بـ”التمالؤ” مع إدارة الميناء ضدهم، وحملوهم كامل المسؤولية عن خرق المادة: 358 من مدونة الشغل التي تحمي حق العامل في الإضراب، وناشدوا السلطات التدخل لإنصافهم.