أعلن وزير البترول والطاقة، محمد ولد خالد، أن موريتانيا قررت اعتماد نموذج إنتاج كهربائي قائم بالكامل على القطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة لن تكون طرفًا في إنتاج الطاقة مستقبلاً، وأن جميع مشاريع التوليد الجديدة ستكون خاصة.