قررت اللجنة البرلمانية العدول عن التوصية بإحالة ملف واحد للقضاء، هو الملف المتعلق بتسيير صندوق عائدات النفط الذي يتحمل مسؤوليته حصرا وزير الإقتصاد والمالية السابق المختار ولد اجاي.