في معرض تبرير اختصاص القضاء العادي بنظر الجنايات و الجنح المرتكبة من قبل الرئيس و الوزراء استند لفيف المحامين المنسوب إلى الدولة على غير وجه حق إلى تقرير لجنة الاستاذ الجامعي آفريل. و هو ما يستدعي الملاحظات التالية :