أكد سيدي ولد سالم، وزير التعليم العالي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، أن كل مواطن يخضع للقانون، وتمكن محاكمته وفق الإجراءات المتبعة، بغض النظر عما إذا كان رئيسا أو وزيرا سابقا.