أقامت زوجة مصرية في أواخر العشرينات من عمرها تعمل موظفة بإحدى شركات القطاع الخاص، دعوى أمام محكمة الأسرة، طلبت فيها الحكم بتطليقها للضرر مع الاحتفاظ بكافة حقوقها القانونية المكفولة لها في حالة الحكم بالطلاق.