شددت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على أن ملف العشرية «لم يكن في يوم من الأيام ملفا قضائيا عاديا»، وذلك ردا على تصريحات لوزير العدل محمد محمود ولد بيه.