حدد وزير الوظيفة العمومية والعمل محمد ولد عبد الله ولد عثمان مهلة 15 يوما للجنة المكلفة بإنهاء ملف العقدويين التابعين للقطاعات الوزارية لتقديم تقرير مفصل حول الإجراءات التي يجب اتخاذها لتسوية هذا الملف نهائيا.