ينتهي هذا الأسبوع الأجل الذي حددته المفتشية العامة للدولة لعدد من مسؤولي وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي لـ"تبرير" مئات الملايين من الأوقية التي رصدت المفتشية اختلالات في صرفها.