قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن مسؤولية المخالفات المرورية تبقى قانونياً على عاتق صاحب البطاقة الرمادية المرتبطة برقمه الوطني، ما لم يتم تحديث بيانات ملكية المركبة.