قدم المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط سيدي محمد ولد الدي ولد مولاي أحمد نقضا جزئيا ضد القرار رقم 54/ 2025 الصادر عن الغرفة الجزائية الجنائية في الملف رقم 2021/0001 المعروف بملف العشرية.