شكل إصرار فاعلي الصيد والوزارة على خرق الدستور الموريتاني بشكل صريح وجعل المراسلات باللغة الفرنسية سابقة من نوعها في تاريخ البلاد منذ استقلالها عن فرنسا 1960.