بدأت بوادر أزمة داخل البرلمان الموريتاني يوم الثلاثاء، وذلك عقب انسحاب نواب المعارضة من جلسة علنية، كانت مخصصة لنقاش ثلاثة مشاريع قوانين أبرزها يتضمن النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني.