قالت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن المجلس الدستوري قضى في المادة: 2 من قراره بعدم مساس الفقرة الطعينة بالحقوق والحريات التي تكرسها المادة: 93 من الدستور لرئيس الجمهورية، وسمو المادة: 93 على كل القوانين"، مردفة أن هذا هو ما كانت الهيئة "تؤكد عليه منذ البداية".