اتهم النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود بعض زملائه في البرلمان بالحصول على "صفقات كبيرة" خلال السنوات الخمس أو الست الأخيرة، مؤكداً أن هؤلاء قفزوا قفزات نوعية بفضل تلك الصفقات. واعتبر ولد سيدي مولود أن وقوف عدد من نواب الأغلبية ضد قوانين مكافحة الفساد يشكل "فضيحة سياسية". وجاءت تصريحات النائب خلال جلسة برلمانية، اليوم السبت، خُصصت لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بمكافحة الفساد والتصريح بالممتلكات والمصالح. وأكد أن "المعركة الحالية ليست بين موالاة ومعارضة، بل بين من لديهم إحساس بالشأن العام ويجتهدون فيه، ومن لا يهتمون إلا بجمع المال من حله وحرامه". ودعا ولد سيدي مولود المواطنين والرأي العام إلى الانخراط في معركة محاربة الفساد، مؤكداً أن "الشعب يجب أن يدافع عن مصالحه، لا عن أولئك الذين ظهروا فجأة بحثاً عن الصفقات والمكاسب". وفي معرض انتقاده لمواقف بعض النواب، قال ولد سيدي مولود إنهم ضغطوا على الحكومة لحذف مادة من مشروع القانون تتعلق بشمول النواب ضمن المعنيين بالتصريح بالممتلكات، مضيفاً أن "الحكومة عادت لاحقاً وطلبت من النواب أنفسهم إدراجها من جديد"، معتبراً أن هذه الخطوة "ليست نابعة من مبادرة حقيقية". وتساءل النائب عن سبب تحديد أجل ثلاث سنوات لتطبيق القانون على الملزمين به، مرجحاً أن الغاية هي تفادي تطبيقه على النواب الحاليين، وأضاف: "دور النواب هو الرقابة على الجهاز التنفيذي، وليس عرقلة أي مقترح يأتي منه، رغم كثرة أخطائه المثبتة من قبل المفتشية العامة للدولة، ولجنة التحقيق البرلمانية، ومحكمة الحسابات". ووجّه ولد سيدي مولود حديثه لوزير العدل محمد محمود ولد بيه، ممثل الحكومة خلال الجلسة، قائلاً: "حين يمنعكم بعض نواب الأغلبية من التقدم في جهود مكافحة الفساد، ويعرقلون خطواتكم التشريعية، فهذه موبقة"، مطالباً بكشف الجهة التي دفعت الحكومة لحذف النواب من مشروع القانون بعد أن أجازته في اجتماعها الرسمي.
