اعترف المستشار المكلف بالادوية،فى وزارة الصحة الموريتانية،فى مقابلة مع اذاعة موريتانيا بوجود تحديات جسيمة امام وزارة الصحة،حتى تتمكن من اداء واجبها.
وقال مستشار وزير الصحة الموريتانية المكلف بالأدوية أبي الشيخ الخو إن "وزارة الصحة أطلقت تشخيصاً لكشف المشاكل واقتراح الحلول المناسبة في مجال الأدوية كشف عن عدة تحديات".
وأضاف المستشار أن التشخيص كشف عن غياب نصوص قانونية شاملة ومفعّلة، ووجود نظام موازٍ لتسجيل الأدوية.
وحسب، المستشار فان" الوزارة بدأت منذ مطلع العام الجاري في تطبيق نظام يمنع دخول أي دواء إلى البلاد دون ترخيص رسمي، كما أن العمل جارٍ على رقمنة مسار تسهيل الأدوية عبر منصة رقمية وصلت الى مراحلها النهائية.".
وقال المستشار ان قطاع الصحة بصدد تحديث الترسانة القانونية لضمان مراقبة جودة الأدوية في جميع مراحل السلسلة، من التسجيل وحتى ما بعد التسويق.
يذكر ان القوانين ليست هى المشكلة المطروحة فى موريتانيا،وانما المشكلة هى تفعيل القوانين والعمل بها ،وحين يكون الوزير والامين العام وكل عمال الوزارة مصدرى ادوية اواصحاب صيدليات اوعيادات،ويكون 99%من مجلس الوزراء مثلهم وكوادر شركة الادوية "كاميك"،فليس هناك معنى من ان تفيد القوانين.
ولا يمكن ربط عجز الحكومات عن حماية الشعب من كارثة الادوية المزورة،ومنتهية الصلاحية،الا بالمخدرات التى انتشرت بشكل فاحش بسبب اتساع قاعدة مستعمليها والمستفيدين منها بشكل مباشر او غير مباشر.
