أغرب ما في هذه القضية هو نقطة خطيرة للغاية لم ينتبه لها الرأي العام بعد .. هل تدرون ماهي؟
الإجابة:
قانونيا .. الراشي كالمرتشي كلاهما ارتكب جنحة يعاقب عليها القانون.
وحين يصرح الراشي لوكيل الجمهورية بأنه قدّم رشوة للمشكو منه ويريد استرجاعها، فمن واجب الوكيل أولا وقبل كل شيء أن يحيل الشاكي للتحقيق لأنه اعترف على نفسه بفعلٍ مجرّمٍ قانونيا، والإعترافُ سيّدُ الأدلة.
إن تعامل وكيل الجمهورية مع القضية والذي يظهر فيه تحيز واضح لطرف عن طرف، كان القشة التي قصمت ظهر البعير؛ فهو رسالة واضحة للشرطة وسيتلقفونها ويفكون شيفرتها بسرعة فائقة خصوصا بعد أوامره للمفوض باحتجاز المشكو منه؛ مفاد هذه الرسالة أن المهم ليس اتباع القانون في مسطرة الإجراءات وإنما المهم ممارسة الضغط على أحد الطرفين حتى يذعن لما يريده الطرف الثاني.
ويظهر من خلال هذا كله أن المفوض ليس سوى منذ لأوامر وكيل الجمهورية؛ وما دام المفوض خضع للتحقيق فمن باب أحرى يجب أن يخضع وكيل الجمهورية للتحقيق.
فلو لا تصرف وكيل الجمهورية المخالف لنصوص القانون لما آلت الأمور إلى آلت إليه.
من صفحة الحقوقي عالي محمد ولد ابنو
