طالب حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال "بتوفير المعلومات الضرورية الكافية حول صحة ولد عبد العزيز للرأي العام الوطني وتمكين ذويه ومحاميه من الاطلاع على حقيقة وضعيته الصحية العامة وضمان مرافقتهم له طيلة فترة الفحص و العلاج.
وقال حزب الرباط الوطني في بيان نشره اليوم أنه يحمل النظام الحاكم الحالي و رئيس الجمهورية شخصيا و أجهزته الأمنية المسؤولية الأخلاقية و الأدبية كاملة عن صحة وسلامة و أمن الرئيس محمد ولد عبد العزيز"
وأضاف الحزب أنه : على القضاء تحمل مسؤولياته والتوجيه بإطلاق سراح ولد عبد العزيز دون قيد أو شرط بعدما أصبح جليا للرأي العام الوطني و الدولي حقيقة الملف السياسي و الإتهامات المبنية على الكيدية و تصفية الحسابات والإنتقائية حسب وصف البيان.
وأشار الحزب إلى أن ظروف وملابسات نقل ولد عبد العزيز إلى المستشفى العسكري كانت "خلسة في ظلمة الدجي" واصفا ما جرى بالتعتيم على حقيقة حالته الصحية.
