مكانة اللغة الفرنسية في العمل الحكومي ـ البرلماني
تقول المادة السادسة من الدستور الموريتاني بأن "اللغات الوطنية هي العربية،والبولارية والسوننكية والولفية. اللغة الرسمية هي العربية".
ولكن لغة ثانية، هي الفرنسية ظلت الى جانب العربية وبشكل من الأشكال هي لغة النخب والادارة والمراسلات والاعلام الرسمي واللافتات العمومية والخصوصية والاهلية، وهـي لغة التعليم، كما كانت الى عهد قريب لغة موازية في الجمعية الوطنية (البرلمان)، قبل ان ينزعها البرلمان الحالي نزعا ويحذفها حذفا من جلساته، وقد تهيأت الظروف في ظل رئاسة الشيخ ولدبايه لذلك مستعينا بنزعة "شعبوية" كانت قد تمكنت مؤخرا من الولوج الى السلطة التشريعية.
إن الفرنسية المحاصرة في الجمعية الوطنية (البرلمان)، بعدما كانت أول لغة ينطق بها داخله في الستينات من القرن العشرين وبعدما كان اعلان استقلال الجمهورية الاسلامية الموريتانية قد تم بلسان مفرنس وكذلك بقـي الحال حتى بدايات الثمانيات من نفس القرن حين تمكنت الديماغوجية من العقل السياسي الموريتاني,, ان هذه اللغة لا تزال بالرغــم من منعها هي :
- لغة الوثائق التي ترسلها الحكومة الى البرلمان (مشاريع القوانين، وثائق الميزانية، اعلانات الافتتاح والاختتام، وبها يحصل الرد علي السلطة التنفيذية)
- هي اللغة الرئيسية لعدد معتبر من السادة النواب، ولكنهم أمام الغوغاء يفضلون الصمت والانتظار.
- هي لغة اعضاء الحكومة التي يخاطبون بها النواب، دون غيرها من اللغات، ففي السياسات العمومية ليس امامك من بد سوى الكلام بالعربية أو الفرنسية وليس هنالك بديل ثالث، اذا كنت جادا فيما تعمل عليه.
اليوم؛ يحصل ما ترون
واليوم، نحن امام مفترق طرق غير مسبوق امام ان نسير في بلد "مزدوج/ثنائي اللغات" وننفتح على العالم، او ان نبقي على لغة واحدة وننكفأ على انفسنا... وتذكروني.
تدوينة بقلم اعبيد إميجن
