في عام 1990، فُصلت الدبلوماسية السودانية أسماء محمد عبدالله من منصبها كوزير مفوض ونائب رئيس دائرة الأمريكيتين في الوزارة. وكان الفصل عملا بقانون "الفصل للصالح العام" الذي أصدره البشير آنذاك.